اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: حساسيت مجلس درباره اجراي فاز دوم قانون يارانه ها، از ناحيه عوارض تورمي آن است كه به نظر مي رسد انحراف نسبت به اجراي جامع قانون وجود دارد و از اين جهت حساسيت بيشتر مي شود؛ گراني ها فشاري را بر طبقات مختلف مردم وارد مي كند ولي به استناد گزارشات كارشناسي انجام شده، وقتي اعلام مي كنند تورم 20 درصد است، تاثير اين 20 درصد به طور واقعي در دهك هاي درآمدي پايين جامعه، بيش از دو برابر است و در حاليكه عموما كالاهاي مصرفي دهك هاي پايين جامعه، جزو كالاهاي ضروري هستند.
نادران با بيان اينكه طبقات پايين جامعه امكان انتقال اين فشار را به طبقات بالايي ندارند، تصريح كرد: بيش از دو برابر متوسط افزايش قيمت ها، اثر واقعي بر زندگي طبقات پايين جامعه مي گذارد، يعني 40 درصد ارزش درآمد گروه هاي پايين درآمدي، از بين مي رود؛ به عنوان مثال وقتي خانواري در دهك پايين جامعه ماهانه 300 هزار تومان درآمد داشته باشد و 200هزار تومان يارانه نقدي دريافت كند، متوسط افزايش قيمت ها نيز 20 درصد باشد، اين خانوار 40 درصد قدرت خريد خود را از دست مي دهد يعني همان 200 هزار تومان يارانه نقدي دريافتي.
نادران ادامه داد: حساسيت مجلس از اين جهت است و در اين شرايط، كل يارانه دريافتي از سبد خريد آن خانوار خارج مي شود، دولت بايد يارانه هاي پنهان را به صورت عادلانه توزيع كند و اين اقدام نيز بايد از ناحيه اصلاح قيمت ها انجام شود؛ اصلاح قيمت ها نيز بايد به صورت تدريجي و ظرف مدت 5 سال انجام شود.
اين نماينده مجلس بر همين اساس يادآور شد: قرار بود دولت فقط از مابه التفاوت فروش حامل هاي انرژي، كسب درآمد كند و همين درآمدها را هزينه كند در حاليكه از اين ناحيه چندين تخلف صورت گرفته و آثار تورمي افزايش قيمت ها را تشديد كرده است البته دولت در واكنش به افزايش قيمت گازوئيل، عقب نشيني كرد كه اقدام خوبي بود اما دولت از سرفصل هايي برداشت داشته كه اجازه آن را نداشته است، مانند استقراض از بانك مركزي كه مجموعا مبلغي بالغ بر 12 هزار ميليارد تومان شده است.
اين نماينده تهران در خانه ملت همچنين با بيان اينكه حركت سينوسي نرخ تورم در حال حاضر به يك حركت يكنواخت صعودي تبديل شده است، توضيح داد: ما از دولت تقاضا داريم كه قانون يارانه ها را طي 5 سال اجرايي كند و امسال به افزايش قيمت ها دست نزند و به مر قانون عمل كند و آنچه حاصل مي شود، طبق قانون بين مصرف كننده و توليدكننده و دولت توزيع كند.
يوسف نژاد: بخش توليد نمي تواند قيمت ها را پايين نگه دارد
علي اصغر يوسف نژاد عضو هيئت رئيسه كميسيون صنايع و معادن مجلس تاكيد كرد كه وقتي قيمت تمام شده تغيير يابد، چطور مي توانيم از توليد انتظار داشته باشيم قيمت هاي خود را در حدي كه دولت مي خواهد، پايين نگه دارد.
نماينده مردم ساري و سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: قرار بود با اجراي قانون يارانه ها، مصرف انرژي در كشور منطقي شده و از قاچاق كالا جلوگيري شود، مقرر بود قيمت ها اصلاح شود و رقابت پذيري در كشور افزايش يابد اما در عمل به آنچه مي خواستيم، نرسيديم.
اين نماينده مجلس در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: صنعتي كه 30 سال است با روش هاي قديمي طراحي، تدوين و تنظيم شده، نمي تواند با سرعت ظرف دو سال با روش هاي نوين خودش را تطبيق دهد. چطور مي توانيم از توليد انتظار داشته باشيم قيمت هاي خود را در حدي كه دولت مي خواهد، نگه دارد عليرغم آنكه قيمت هاي تمام شده تغيير يابد.
مصباحي مقدم: هدفمندي يارانه ها نقدينگي 55 هزار
ميلياردي ايجاد كرد
غلامرضا مصباحي مقدم نماينده مردم تهران و رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي نيز در جريان بررسي نحوه اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به آثار و بركات مثبت اجراي اين قانون اظهار داشت: پيشنهاد دولت در لايحه هدفمندي يارانه ها اين بود كه سهم حمايت از توليد را 15 درصد قرار دهيم كه مجلس با بررسي هاي خود اين سهم را صد در صد بالا برد و پيشنهاد دولت را از 15 درصد به 30 درصد افزايش داد.
مصباحي مقدم در ادامه با بيان اينكه در چند ماه اخير افزايش بي رويه قيمت كالاهاي داخلي را داشتيم، گفت: هم آمارهاي داخلي و هم آمارهاي بين المللي نشان مي دهد كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها علاوه بر اينكه خوب بوده اما سبب تشديد ركورد و افزايش قيمت هاي كالا ها شده است.
وي همچنين گفت: در ابتداي اجراي اين قانون پيش بيني 40 هزار ميليارد تومان نقدينگي مي شد كه ما چاره اي نداشتيم و سهم توليد را كاهش داديم اما پس از اجرا با توزيع پول به حساب خانوارها، تقاضاها افزايش يافت و همچنين دولت با استقراض پول از بانك مركزي سبب شد تا 55 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد ايجاد شود كه پس از ايجاد اين نقدينگي تقاضا افزايش يافت اما عرضه افزايش پيدا نكرد كه همين موضوع سبب بالا رفتن قيمت ها شد.
مصباحي مقدم در پايان سخنان خود پيشنهاد كرد براي رفع مشكلات ايجاد شده از اجراي قانون هدفمندي دولت با تعامل و احتياط عمل كنند، همچنين كميته اي بين دولت و مجلس تشكيل و بر اين تخلفات دولت در اجراي فاز اول اجراي قانون رسيدگي كنند همچنين دولت از توليد حمايت كرده و كاري كند تا هزينه هاي توليد كاهش يابد و مردم را نسبت به مصالح و منافع اجراي قانون يارانه ها توجيه كند.
وي همچنين در خصوص تخلفات دولت در اجراي فاز نخست قانون هدفمند كردن يارانه ها گفت: در 15 ماه اجراي اين قانون، 13 مورد تخلف را در خصوص دولت داشتيم كه گزارش اين تخلفات در كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي احصا كرديم و اين گزارش به دست هيئت رئيسه داده شده تا در دستور كار قرار گيرد.
قوامي: منابع حاصل
از فاز دوم هدفمندي
بايد به توليد اختصاص يابد
هادي قوامي نماينده مردم اسفراين و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه طي سخناني درباره نحوه اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه ها اظهار داشت: با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، حداقل 20 ميليارد دلار صرفه جويي در مصرف انرژي انجام شده است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با ذكر اين نكته كه با شيوه فعلي، به بخش صنعت كشور آسيب وارد مي شود، گفت: بايد به اقتصاد توليدي در كشور بيشتر توجه كنيم تا به اقتصاد توزيعي، چرا كه در واقع اصل قانون هدفمندي يارانه ها با شيوه فعلي اجراي آن، زير سوال مي رود.
قوامي در خاتمه يادآور شد: موسسات پولي نيز تاكيد دارند كه در فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه ها بايد به بخش توليد و صنعت بسيار بيشتر توجه شود و منابع حاصل از اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها، بايد به بخش توليد اختصاص يابد.
رجايي: اگر يارانه بخش كشاورزي پرداخت نشود
با اجراي فاز دوم مخالفم
عباس رجايي رئيس كميسيون كشاورزي مجلس نيز گفت: بايد به صورت نقدي و هدفمند به بخش كشاورزي يارانه دهيم و اگر چنين نشود، مخالف اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها هستم.
نماينده مردم اراك طي سخناني درباره نحوه اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه ها، اظهار داشت: متاسفانه گام هاي جدي در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها براي بخش كشاورزي برداشته نشده است، نوع مسائل حوزه كشاورزي با حوزه صنعت و خدمات متفاوت است چرا كه در حوزه كشاورزي ما با موجود زنده سر و كار داريم و اگر توجهي به اين بخش نشود، اصل موضوع نابود مي شود.
حسيني: فاز دوم هدفمندي نبايد به گام نهايي تبديل شود
سيدعماد حسيني نماينده مردم قروه و سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز درباره نحوه اجراي فاز دوم فانون هدفمندسازي يارانه ها، اظهار داشت: دولت بايد قيمت برق را به صورت قيمت هاي ترجيحي اعمال كند در حالي كه هم اكنون خانوارهايي كه از ميزان برق بيشتري استفاده مي كنند، با خانوارهايي كه از ميزان برق كمتري استفاده مي كنند، يكي هستند.
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر اينكه بايد هدفمندي يارانه ها را به صورت يك سياست قيمت در نظر بگيريم، تصريح كرد: انتظار مجلس و قانون يارانه ها اين است كه گام دوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها به گام نهايي تبديل نشود از تورم و ركود اقتصادي جلوگيري شده و نقدينگي در كشور نيز كنترل شود.
توكلي: گراني ها به گوجه فرنگي نارمك هم رسيده است
همچنين احمد توكلي نماينده مردم تهران و رئيس مركز پژوهش هاي مجلس نيز با بيان اينكه اعتراض مردم از تورم و گراني ها بسيار شديد است، گفت: آنقدر اين تورم و گراني زياد شده كه به گوجه فرنگي نارمك هم رسيده و صداي دولتي ها نيز از اين گراني ها درآمده است.
اين نماينده تهران با اشاره به گزارش وزير اقتصاد در خصوص ميزان نقدينگي كه بين مردم تقسيم شد، گفت: تا بهمن ماه سال گذشته كه حدود 14 ماه از اجراي قانون مي گذشت، طبق گزارش وزير اقتصاد حدود 45 هزار ميليارد تومان صرف اين كار شده است در حالي كه قرار بود با گران كردن حامل هاي انرژي دولت درآمد كسب كند و همان درآمد را بين سه بنگاه اقتصادي توليد، خانوار و دولت پخش كنيم لذا اگر دولت اين كار را مي كرد، نقدينگي تغييري نداشت گرچه به دليل تغيير روش مصرف كنندگان برخي كالاها اندكي گران مي شد اما تغيير نقدينگي و فشار تقاضاي موثر بالا نمي رفت.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن نيز در جلسه روز سه شنبه مجلس گفت: در حال حاضر در شرايطي به سر مي بريم كه هزينه هاي توليد هركدام به دليلي افزايش پيدا كرده است.
نهاونديان ادامه داد: اصلاح سيستم بانكي و مالياتي از جمله ديگر مواردي است كه بايد در طرح تحول اقتصادي مورد توجه قرار بگيرد.
نهاونديان گفت: در حال حاضر در شرايطي به سر مي بريم كه هزينه هاي توليد هركدام به دليلي افزايش پيدا كرده است؛ هزينه مالي به دليل افزايش سود سپرده ها به هزينه دستمزد و مواد اوليه نيز به جهت افزايش قيمت ارز جهش داشته است و اگر حامل هاي انرژي هم افزايش پيدا كند، هزينه هاي توليد هم بالا مي رود.
رئيس اتاق بازرگاني خاطرنشان كرد: برخورد تعزيراتي در اين رابطه به تنهايي كارساز نيست، البته بايد با گراني ها مقابله شود.
محمدرضا فرزين دبير ستاد هدفمندسازي يارانه ها نيز طي سخناني درباره نحوه اجراي فاز دوم قانون يارانه ها در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مديريت انرژي براي صرفه جويي و كند شدن نرخ رشد مصرف انرژي در كشور را هدف اول اجراي قانون يارانه ها دانست و تصريح كرد: برقراري عدالت دومين هدف اين قانون بود تا روش پرداخت يارانه در كشور تغيير يافته و عادلانه شود و سهم اغنيا كه بيش از سهم فقرا بود، اصلاح شود و سهم فقرا افزايش يابد.
دبير ستاد هدفمندسازي يارانه ها توجه به بخش توليد را سومين هدف اجراي قانون يارانه ها دانست و متذكر شد: با توجه به اينكه قرار بود در اجراي قانون يارانه ها قيمت حامل هاي انرژي اصلاح شود، اين مسئله در دوره اي باعث مي شد در حوزه انرژي و داخلي، روي توليد تاثيرگذار باشد و 2 نگراني از اين جهت وجود داشت كه يكي نگراني از تورم بود و نگراني بعدي آثار منفي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي و تاثير آن بر بخش توليد بود كه البته اين نگراني ها نيز جزء ذات اجراي قانون يارانه ها بود.
وي گفت: زماني كه اجراي قانون يارانه ها را آغاز كرديم، تورم نقطه به نقطه برابر با 8/12درصد بود و در بهمن ماه به 2/18درصد رسيد و در خردادماه به 31/22درصد افزايش يافت و در تيرماه به 06/21درصد كاهش يافت. يعني بعد از 6 ماه اصلاح قيمت حامل هاي انرژي، تاثير خود را روي شاخص گذاشت.
مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت نيز طي سخناني در خصوص نحوه اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه ها گفت: وزارت صنعت از مسير هدفمندي يارانه ها مبلغ 3 هزار ميليارد تومان دريافت كرد كه هزار ميليارد تومان آن را با نرخ سود چنددرصدي تسهيلات ارائه داد و 400 ميليارد تومان را نيز يارانه بلاعوض داد و براي توليد صنعتي حامل هاي انرژي و سوخت و برق نيز به صورت تعويضي قيمت هايي داده شد.
صادق خليليان وزير امور جهاد كشاورزي نيز در سخناني به ارائه گزارشي از روند اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در صحن علني مجلس پرداخت و اظهار داشت: با وزارت نفت توافقاتي داشتيم كه به واحدهاي كشاورزي گازرساني انجام دهيم كه اين كار هم شروع شده است، ما براي حل مشكلات كشاورزان و واحدهاي توليدي وام قرض الحسنه بدون دريافت وثيقه را براي آنها درنظر گرفتيم كه هركدام از كشاورزان يا واحدهايي كه مراجعه كردند وام را به آنها داديم.
مجلس از قانون يارانه ها
پشيمان نيست
سهم توليد پرداخت نشده است
محمدرضا باهنر نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي كه در غياب لاريجاني رياست ساعتي از صحن علني را بر عهده داشت، طي سخناني پس از پايان مذاكرات نمايندگان مجلس و دولتي ها در خصوص نحوه اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه ها، اظهار داشت: دولت مي گويد كه در برداشت منابع كار خلاف قانون انجام نداده است اما به اعتقاد مجلس تخلفاتي صورت گرفته اما در اينجا تلاش همه ما براي اصلاح امور است و اصلا موضوع مچ گيري براي اجراي اين پروژه خطير نيست.
باهنر تاكيد كرد: واقعا جاي تشكر دارد، دولت در نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بسيار خوب عمل كرده و نتايج خوبي نيز به دست آورده است اما در مورد سهم توليد، هنوز مجلس قانع نشده است و به نظر مي رسد حتي 20درصد مصوب مجلس نيز به بخش توليد اختصاص نيافته است.
باهنر در خاتمه گفت: دولت مي تواند از اين پس منابع حاصل از اجراي قانون يارانه ها را در بخش درمان، تامين اجتماعي، اشتغال جوانان و مسكن ثبت كند و بايستي دولت كمك هاي نقدي و غيرنقدي به خانوارها داشته باشد.
گفتني است 2 فوريت طرح اصلاح ماده 1 قانون هدفمند كردن يارانه ها يكي ديگر از دستور كارهاي نمايندگان مجلس در جلسه علني روز سه شنبه مجلس بود كه با موافقت نمايندگان مجلس اين طرح مسكوت ماند تا در جلسه مجلس كه در روز 17 ارديبهشت ماه برگزار مي شود اين طرح بررسي شود.
 

منبع : روزنامه كيهان

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: